آدرس جاده زاینده در انفال نیست


جاده زینده

به گزارش ایکنا از اصفهان، لطف الله زایی، کارشناس حوزه آب در نشست اداره منابع آب فلات مرکزی ایران که امروز ۲۳ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. با نگاهی اجمالی به حق آبه در ایران و به ویژه جایگاه حق آبه در حوضه جاده زینده. , مرد: حق آبه در کشور ما دارای پنج دوره است. اولاً، قبل از سال ۱۳۰۷، موازین شرعی و عرفی بر نظام حقوقی آب در ایران حاکم بود، از زمان تصویب قانون مدنی ایران تا سال ۱۳۴۷، این قانون به قانون حاکم، نظارتی و جاری تبدیل شد. از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۸ قانون جامع آب و نحوه ملی شدن آن شکل گرفت، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ قانون اساسی تدوین شد و سرانجام از سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب و اجرا شد.

وی افزود: در دوره کنونی از مبانی فقهی تا تصویب قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷، مبنای فقهی «حفظ آب حلال» با رعایت قاعده لاضرر فقهی مبنای تعیین حق قرار گرفت. یعنى اگر کسى آبى به دست آورد و نگه داشت، آب مال اوست. قانون مدنی ایران نیز که مبتنی بر فقه امامیه است بر همین اجتهاد استوار است.

این پژوهشگر حوزه آبیاری و زهکشی با اشاره به ماده ۱۴۷ قانون مدنی تصریح کرد: بر اساس این ماده هرکس مال حلال را طبق قوانین مربوطه نگهداری و مراقبت کند مالک آن می شود. همچنین بر اساس ماده بسیار مهم ۱۵۸، اگر تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه متفاوت باشد، زمینی که اولاً احیاء شده است بر زمینی که با تأخیر احیاء شده تقدم دارد هر چند کمتر از آن باشد. که در اینجا اصل درمان زمان مبنای قانونگذار است. این اصل به دلیل ایجاد حقوق مکتسبه ای بسیار حائز اهمیت است که هیچ قانون و مقرراتی نمی تواند آنها را نقض یا لغو کند. طبق ماده ۱۵۹ هر گاه شخصی بخواهد اراضی اطراف رودخانه را احیا کند در صورتی که آب رودخانه زیاد باشد می تواند از آن استفاده کند در غیر این صورت مجاز نیست.

منابع آب بر اساس منافع عمومی استفاده می شود

وی گفت: تغییر در نظام کلی حق آبه، تغییر نظام کلی مالکیت آب و تصویب و ملی شدن قانون آب در سال ۱۳۴۷ اتفاق افتاد که این تحول با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. در سال ۱۳۵۸ و قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، منابع آب سطحی و زیرزمینی مشترک بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و بر اساس مصالح کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. مردم. دولت همچنین مسئول حفظ، مجوز و کنترل مصرف آب است.

ضیایی با اشاره به ماده اول قانون توزیع عادلانه آب سوالاتی را مطرح کرد. از جمله اینکه پس از تصویب قانون آب، نحوه ملی شدن آن، تصریح اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون توزیع عادلانه آب و اختیارات دولت بر کلیه منابع آبی کشور. دولت اعم از سطحی و زیرزمینی حق اشخاص حقیقی و حقوقی بر منابعی است که هنوز وجود دارد و دولت با تکیه بر مشترک بودن منابع آبی کشور می تواند از حقوق صاحبان حقوق سلب کند و دولت می تواند. اتکا به منابع آبی کشور که در اختیار حکومت اسلامی است و باید باشد. با توجه به مصلحت عمومی مردم در صورت کم آبی استفاده می شود؟ آیا بهره برداری می شود و حق بهره برداری از آب را از صاحبان حقوق سلب می کند و آن را برای مصارف دیگر اختصاص می دهد؟

وی ادامه داد: در قانون مصوب سال ۱۳۴۷ منابع آب های سطحی و زیرزمینی یک ثروت ملی محسوب شده و در مالکیت عموم مردم است. در ماده اول قانون توزیع عادلانه آب، با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع آب سطحی و زیرزمینی مشترک و متعلق به حکومت اسلامی تلقی شده است. مفاهیم «ثروت ملی و تعلق به عموم» و «عموم در اختیار حکومت اسلامی» موجب استنباط عصمت از منابع و ایجاد ابهام در حقوق شده است. طبق اصل چهارم قانون اساسی هر قانون و تصمیمی که با فقه و شرع و اسلام مغایرت داشته باشد باطل است. بنابراین، اگر احراز شود که تصمیمات یا اقدامات خلاف شرع، عرف و شرع بوده است، باید لغو شود.

این کارشناس و پژوهشگر حوزه آب درباره الانفال گفت: شهید ثانی الانفال را یک شرکت مالی می داند که مالک خصوصی ندارد. نویسنده «ریاض المسائل» بدون اشاره به سخنان شهید ثانی نیز با همین نظر موافق است. فقهای پیشرفته از جمله شیخ طوسی معتقد بودند که مالکیت خصوصی مالکیت را از شمول انفال خارج می کند. امام خمینی (رضی الله عنه) ملاک و رکن اساسی مفهوم انفال را نبود مالک خصوصی می داند. یعنی اگر آب مال حقبری باشد مشمول انفال نمی شود. طبق نظر ایشان در کتاب بیع، اگر هر مالی مالکی داشته باشد، مال آن مالک است نه این امام، ولی اگر مالکی نداشته باشد، مال آن امام است. طبق نظر امام خمینی (رضی الله عنه) اموال افراد باعث می شود که جزء انفال نباشند.

حقوق اضافی زمین را نمی توان از صلاحیت خارج کرد

وی افزود: در رابطه با آب، اگرچه مفهوم مشاعات در قانون تقسیم عادلانه آب با مفهوم انفال متفاوت است، اما بنا به نظر امام (ره) صرف تصرف خصوصی است. اموال از شمول انفال و اموال امام و حکومت اسلامی خارج است. با توجه به ادله شرعی که در بالا ذکر شد، همانطور که زمین را نمی توان از مالک آن تصرف کرد، تصرف حقوق اضافی زمین از جمله آب و راه نیز از مرمت کننده جایز نیست.

زیعی در خصوص فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حقوق گفت: از ایشان سوال شد که آیا حق استفاده از آب رودخانه و آب زیرزمینی در صورت نیاز فوری در مناطق مرتفع متعلق به ساکنان همان منطقه است یا به ساکنین منطقه. مناطقی که ده ها کیلومتر دورتر هستند، زندگی می کنید؟» که اگر مردم منطقه بالا قبل از مردم منطقه پایین، به امید استفاده از آب رودخانه، ساختمان مسکونی یا مزرعه ای راه انداخته بودند، پس در در این صورت آنها حق دارند از آب رودخانه مطابق شرایط خود استفاده کنند. نیاز دارد. این بدان معناست که اصل توافق زمانی و حقوق مکتسبه بر آن به عنوان یک اصل حقوقی و فقهی تأکید داشت.

وی در تشریح مبانی قانونی فتوای مقام معظم رهبری گفت: حقوق مکتسبه، حقوق مشروع و انطباق با نظر قانونی و فقهی این فتوا در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی در رابطه با حقوق مکتسبه و در رابطه با یک سابقه زمانی زمینی که ابتدا احیا می شود نیز از زمین هایی که در بازسازی مصارف آب عقب مانده جلوتر است، حتی اگر در زیر آن قرار داشته باشد. دیدگاه فقهی ایشان نافی مالکیت مردم بر آب ذخیره شده نیست و حقوق افراد از نظر فقهی و حقوقی واجب است.

دولت قدرت کامل برای انکار حقوق را ندارد

این کارشناس و پژوهشگر آب گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، هر زمانی که اقدامات دولت منجر به کاهش منابع آب شود، موظف است کم آبی را از چند طریق جبران کند، اما فقط در مواردی که اتفاق می افتد. کمبود آب قابل جبران نیست، باید خسارت وارد شود. مالکان و مدعیان می توانند از دولت شکایت کنند، به این معنی که دولت قدرت کامل برای حفظ یا انکار حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد.

وی سه ست استینگر را وارد حوضه جاده زینده کرد. خواهان و غیر خواهان یا سهامداران و صاحبان حقوق. مدعیان توماری قبل از ساخت سد زاینده رود بر اساس تقسیمات توماری از آب این رودخانه استفاده می کردند. پس از ساخت سد، رواناب و سرریز آب که عمدتاً آب فصل زمستان و چشمه بود در سد ذخیره می شد. طبق قانون، این آب ذخیره شده در اختیار دولت است و دولت آب مخزن سد را در اختیار صاحبان امتیاز و کشاورزان حوضه زاینده رود از جمله شبکه های نیک آباد، آبشار و بهرودشت قرار داده است.

الزیایی افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه حق استفاده از آب در مرحله تصویب قانون یعنی در سال ۶۱ حق قانونی محسوب می شود. از این رو تخصیص دولت از ذخایر سد زاینده رود قبل از سال ۱۳۹۵ به عنوان دوران شناخته می شود. طبق قانون بین سهام و حق تفاوت حقوقی وجود ندارد و هر دو برابرند; در استان اصفهان برای تفکیک این دو کلمه در صورت نبود عریضه از اسم مضارع استفاده می کردند. صاحبان حق آبونمان کسانی هستند که پس از سال ۶۱ با پرداخت نقدی در ازای مشارکت مالی در ساخت سیستم های آبی که نزد دولت داشتند، آب به آنها تعلق گرفت.

وی درباره تصمیمات شورای عالی آب توضیح داد که مصوبه شماره ۱۳ شورای عالی آب روشن و واضح است. در بند دوم این مصوبه آمده است که حجم کل آب حاصل از جریان طبیعی حوضه جاده زاینده و تونل کوهرنگ وان با احتساب رگولاتوری سد جاده زاینده فقط به صاحبان امتیاز، بهره برداران، اختصاص می یابد. آب، محیط رودخانه و تالاب های جوخونی و هیچ بخش دیگری از جمله آن صنعت و شرب به استثنای ۳۰ میلیون مترمکعب آب شرب اصفهان طبق سهمیه قبل از احداث سد و یک کوهرنگ است. از آن گرفته نشده است. مصوبه شماره ۱۳ شورای عالی آب، تعیین مقادیر سفره های زیرزمینی در بخش های مختلف را به شورای هماهنگی حوضه آبریز زنده رود موظف کرد.

آب بدون صرفه جویی در منابع به چهارمال تخصیص داده شده است

این کارشناس حقوق آب افزود: سفارش طبیعی زندرود و انتخاب اضافی کوهرنگ در اختیار محیط زیست، صاحبان حقوق، سهم آب بران، ۴۰ میلیون و ۳۰ میلیون آب شرب و صنعت قدیمی قرار گرفت. در قسمت بعدی کوهرنگ ۲، کوهرنگ ۳، چشمه لنگان و بهشت ​​آباد صف می کشند و قسمت دیگر به چهار محال و آب شرب اصفهان، کاشان و یزد اختصاص دارد. تخصیص آب شهرامال و بختیاری بستگی به شرایط آینده دارد، یعنی زمانی که بهشت ​​آباد و کوهرنگ سی راه اندازی شدند. دولت بدون تامین منابع آبی لازم، آب را به فرمانداری بالادست اختصاص داد.

وی خروج بن باروجن را زخم دیگری بر بدنه متلاشی شده زیاندرود دانست و گفت: مناطق هدف اصلی این طرح در حوضه پرآب کارون قرار دارد و می توان با آب کمتر از حوضه کارون آبرسانی کرد. که پمپ. در شرایطی که ۹۰ درصد جمعیت منطقه چهارحال و بختیاری در حوضه کارون و تنها ۱۰ درصد جمعیت این منطقه در حوضه زاینده رود زندگی می کنند، چرا باید برای نزدیک به ۵۰ درصد مردم و اکثریت مردم آب آشامیدنی نوشیده شود. آب مورد نیاز صنایع آن توسط زاینده رود تامین می شود؟

ضیایی در خصوص قوانین متخلف مربوط به زیادرود گفت: از جمله این قوانین ممنوعیت هر نوع بارگیری به تصویب شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه رسیده است. بر اساس مصوبه ۱۳ شورای عالی آب، کاهش نسبی برداشت آب در شرایط خشکسالی اتفاق نیفتاده و در مناطق بالادست و حتی در خشکسالی های شدید میزان برداشت آب دقیقاً مشابه سال های گذشته بوده است. حلقه مفقوده ای در مدیریت آب در حوزه زینده رود و استان اصفهان وجود دارد. قبل از احداث سد، رواناب رودخانه و فاضلاب نیازهای اکولوژیکی تالاب های زیانرود و جوخونی را تامین می کرد، اما نزدیک به دو دهه است که این تالاب ها تامین نشده است و امروز تالاب ها در آستانه تبدیل شدن به مرکزی برای جریمه های سمی هستند. . تولید گرد و غبار

چند سوال اساسی در مورد سه نیرو بپرسید. از جمله اینکه چرا قوه قضائیه با توجه به اینکه مفاد زاینده رود مغایر با شرع و قوانین مصوب است به عنوان مدعی العموم در مقام دفاع از حقوق مکتسبه قانونی شاکیان وارد عمل نشده و اقدامی در این خصوص انجام نداده است. بی قانونی؟ ? در مورد کسانی که در دو دهه گذشته حق خود را ضایع کرده اند و در دو دهه گذشته تلاش کرده اند از قوه مجریه حقوق خود را بگیرند اما موفق نشده اند، قوه قضائیه یادآور می شود که قوه خاصی برای رسیدگی ایجاد نکرده و نخواهد کرد. این گلایه ها در نتیجه واگذاری ها، فرونشست زمین جان میلیون ها نفر در اصفهان را با خطر جدی مواجه کرده است، پس چرا قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام نداده است؟ چرا دیوان عدالت اداری در قبال اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع وزارت نیرو در اعطای حقوق به اشخاص حقیقی و حقوقی سکوت کرده است؟

این کارشناس و پژوهشگر آب درباره کمبودهای دستگاه اجرایی در خصوص آب جاده زنده اظهار داشت: ۲۳۷ میلیون مترمکعب به شرط ورود بهشت ​​آباد و کوهرنگ سی به دایره بهره برداری بود پس چرا وزارت نیرو آب ژینده را اختصاص داد. جاده بدون ورود به این منابع انجام داد؟ چرا در اثر تخصیص ها، فرونشست ها و مسائل زیست محیطی، معاون رئیس جمهور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست، هیچ اقدامی برای احقاق حق تالاب ها انجام نداده است؟

وی درباره تخلفات صورت گرفته در خصوص آب زاینده رود و آب اصفهان گفت: تخصیص های وزارت نیرو مغایر با شرع و قوانین جاری از جمله اصل چهارم قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب است. آیا او مسئول این اقدامات خلاف قانون و شرع است؟ چرا قوه مقننه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وظیفه قانونی خود در جلوگیری از برخورد با قوانین مصوب و اعتبارات خلاف قوانین عمل نکردند؟ قانون توزیع تساوی آب در مجلس نمایندگان تصویب شد اما اکنون در حال نقض است و مجلس هیچ اقدامی برای برخورد با این اقدامات غیرقانونی انجام نداده است. با توجه به بحران فراگیر آب و محیط زیست، چرا شورای قانونگذاری اقداماتی برای حفظ حقوق عمومی انجام نداده است؟

گل مرتضوی

انتهای پیام