رویه دیوان محاسبات اصلاحی است


حمید الجیلایی، رئیس اداره محاسبات منطقه مرکزی

به گزارش خبرگزاری ایکنا از استانداری مرکزی، حمید الجلایی، رئیس اداره کل دیوان محاسبات منطقه مرکزی، امروز ۱۴ شهریورماه در نشستی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد، گفت: این اداره کل، دادگاه را برای انجام وظایفی که ذاتی همه چیز است، ادامه داد: وظیفه این مجموعه به گونه ای است که همه مراجع، قوای سه جانبه و غیره که دارای وجوه عمومی هستند، هستند. موظف به پاسخگویی مستقیم

وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر شورای اسلامی کشور فعالیت می کند و در راستای کمک به افزایش شفافیت، تحکیم انضباط مالی، بهبود عملکرد موسسات و تضمین پاسخگویی و حفاظت از بیت المال و استفاده جدید گام بر می دارد. وی افزود: به عنوان یک سازمان اصلی ناظر بر عملکرد دولت است.

به گزارش دیوان الجلی، بر مصارف موثر و مفید بودجه در مسیر تحقق اهداف برنامه ریزی شده نظارت دارد و با کنترل فعالیت های مالی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به دنبال دستیابی به اهدافی مانند نظارت و حراست از بیت المال است. بررسی و حسابرسی وجوه و درآمدهای مصرف شده در رابطه با سیاست های مالی مندرج در بودجه مصوب و تهیه و تنظیم گزارش تقدیم بودجه و ارائه نظرات دادگاه به مجلس نمایندگان از دیگر اهداف است.

وی گفت: نظارت قضایی، نظارت فراقضایی است. نظارت و نظارت بر نظام مالی کشور مهمترین و اساسی ترین کار مجلس نمایندگان است و بخش بزرگی از این نظارت از طریق مجتمع محاکم انجام می شود و این بدان معناست که دیوان دارای اختیارات منحصر به فرد و ویژه ای است.

وی با توجه به اهمیت تغییرات ساختاری و ماهوی ناشی از سیاست های رئیس دیوان محاسبات به تغییرات اساسی در حوزه تفریغ بودجه اشاره کرد و یادآور شد: ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی این سازمان. قرار بود مجلس در پایان آذرماه آینده و در اقدامی بی سابقه جهادی که در پایان تیرماه انجام شد، پذیرفته شود و این نقطه عطفی در فعالیت دیوان محاسبات محسوب می شود. ۱۹ گزارش تحلیلی موضوعی با ضمیمه کسر بودجه در بخش‌های مختلف مالی وزارت نفت و دولت، مشکلات اساسی مردم، ارز ترجیحی، فروش اسناد خزانه و … به مجلس نمایندگان ارائه شد. .

پیشگیری به جای بستن مچ دست؛ اولویت دیوان محاسبات

وی برای تکمیل توضیحات خود به ضمیمه مجلس نمایندگان در حوزه آب، برق، تسهیلات بانکی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و آسیب شناسی ساختار بودجه کشور اشاره کرد و رویکرد دیوان را تشریح کرد و افزود: رویکرد دیوان. اولویت دادن به اصل پیشگیری است. و به جای محدود کردن، که در واقع بهترین راه برای غلبه بر مشکلات موجود در برخورد با تخلفات اداری با نظارت مستمر بر بودجه، شفافیت و اثربخشی است. نظارت، کاهش تخلفات اداری نظارت جامع تر بر منابع بودجه عمومی توسط دادگاه محقق خواهد شد.

جلایی اضافه کرد: وظایف دادگاه در حدی که باید در جامعه باشد تبیین نشده است و از این رو رویکرد جدید میانجیگری و اطلاع رسانی عملکرد این مجموعه است. برای دستیابی به اهداف، تعاملات رسانه ای شدیدی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول در ادامه اقدامات دیوان از جمله افتتاح مرکز نوآوری و خلاقیت، گسترش شبکه نظارت عمومی با راه اندازی سامانه سال ۸۸ (توسعه نظارت عمومی) و تشکیل هیئت مدیره مدیران و خلاقیت معاونان مؤسسات مالی با محوریت، اطلاعات و نظارت SAI، به این رویه اشاره کردند.

تشکیل سازمان بین المللی “ECOSAI”

الجالی در تشریح فعالیت های کارگروه ECOSAI گفت: به پیشنهاد دیوان محاسبات، کارگروه حسابرسی، فناوری و اطلاعات سازمان بین المللی ECOSAI تصویب شد و عملاً در ماه فوریه تشکیل شد. پس از تشکیل این کارگروه، با رای اعضای سازمان متشکل از ۱۱ کشور، دکتر بذرباش رئیس دیوان محاسبات ایران به عنوان رئیس دوره ای اکوسا انتخاب شد و این نشان دهنده اهمیت نقش و نفوذ ایران در مجامع بین المللی

الجلیلی در ادامه سخنان خود به تشریح کاهش منطقه ای ۱۴۰۰ فقره بودجه پرداخت و افزود: این کاهش شامل ۲۷۶ فقره، بند و تبصره است که از این تعداد ۱۵۴ فقره، بند و تبصره دارای کارکرد، ۱۰۰ فقره، بند و تبصره فاقد کارکرد است. توابع و ۲۲ یادداشت به صورت متمرکز انجام شده است. بسیاری از موضوعات در قرارهای برنامه ریزی شده رعایت نشد. ۱۶۰ نتیجه حسابرسی در حوزه فنی احصاء شد که مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات بوده و در مرحله مستندسازی می باشد.

رئیس اداره کل دیوان محاسبات استان به ضرورت اجتماعی شدن زیر نظر دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: با استفاده از سرمایه اجتماعی و توان نخبگان در عرصه های مختلف، شورای فکری امنیتی از بیتول در حال تشکیل است. پول و جلسات هر دو ماه یکبار برگزار می شود. شورا به موضوعاتی مانند بررسی زیست محیطی پروژه تالاب مگان اراک، پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک و پروژه کاری نهضت ملی مسکن در شهرهای دیگر وارد شده است که در دست بررسی است.

الجلایی با توجه به حساسیت و ضرورتی که در استانداری حاکم است، برخورد دادگاه با مدیران در حوزه قانون هوای پاک را خطرناک دانست و افزود: اقدامات و تصمیمات اشتباه اتخاذ شده در این خصوص فهرست‌بندی و موارد مربوطه اعلام شد. نهادها در جریان این مسائل قرار گرفتند. اقدامات دادگاه اصلاحی بود. نظارت الکترونیکی دادگاه، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن آن و راه اندازی سامانه «سانا» به ما کمک کرد تا در مسیر کاهش تخلفات پیش برویم.

کاهش رویدادهای مالی یکی از نتایج حسابرسی ضمنی است

وی با تاکید بر اینکه کاهش رویدادهای مالی یکی از نتایج حسابرسی ضمنی است، ادامه داد: رویه با اصلاح منجر به عملکرد بهتر مدیران می شود. شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی از وقوع تخلفات مالی جلوگیری کرد. دادگاه پروژه های قدیمی یا متروکه را با فناوری و نظارت مردمی انجام می داد و در این زمینه گزارش هایی در قالب پروژه های نیمه تمام ارائه می شد.

رئیس اداره کل دیوان محاسبات استان، حسابرسی عملکرد را در برنامه ها در دستور کار دیوان قرار داد و افزود: در سال جاری محاسبه بهای کل در حوزه راه و شهرسازی، محاسبه بهای کل در شرکت گاز و … گزارش حسابرسی جامع برای شرکت های زیر و گزارش حسابرسی پل اجرای این رویه ها برای تسریع در روند ساخت پروژه ها. نقاط ضعف در تمامی پروژه ها ممیزی می شود و در صورت اشاره به اقدامات اصلاحی و پاسخ قانع کننده مبنی بر اینکه مشکلی وجود ندارد، اما از ابزارهای قانونی استفاده می شود، این نقاط ضعف در قالب گزارش به بالاترین مقام ارائه می شود.

وی ادامه داد: در کشور برای سال مالی ۱۴۰۰، ۳۶۹ مدیر عامل با نظارت فناوری و نظارت مردمی مورد توبیخ قرار گرفتند. همچنین به ۴۱۵ نفر از مسئولین و عوامل اجرایی دستور جبران خسارات وارده به بیت مال داده شد. ۱۱ نفر از مدیران و مسئولین از خدمت عزل و ۶۷ نفر نیز به طور موقت برکنار شدند. شاخص های سلامت اداری در استانداری مرکزی نیز نسبت به سایر استانداری ها مطلوب است.

انتهای پیام